ولو قال : مَنْ ردّ عبدي فله ثيابه أو سَلَبه ، فإن كانت معلومةً ، أو وصفها بما يفيد العلم ، فللرادّ المشروط ، وإلّا فله أُجرة المثل . ولو قال : مَنْ ردّ عبدي فله نصفه أو ربعه ، فالأقوى : الجواز ؛ للأصل ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والثاني : المنع « 1 » . وهو قريب من استئجار المرضعة بجزءٍ من المرتضع الرقيق بعد الفطام . مسألة 496 : لو قال : مَنْ ردّ عبدي من بغداد - مثلًا - فله دينار ، صحّ عندنا وهو أصحّ وجهي الشافعيّة 2 . فإن ردّه من نصف الطريق ، استحقّ نصف الجُعْل ، وإن ردّه من ثلثه فله الثلث ؛ لأنّه عمل نصف العمل أو ثلثه ، فكان له من الجُعْل مقابل عمله . وإن ردّه من مكانٍ أبعد ، لم يستحق زيادةً ؛ لأنّ المالك لم يلتزم ذلك ، فيكون العامل فيه متبرّعاً بالزيادة ، فلا عوض له عنها . ولو ردّه من غير ذلك البلد ، لم يستحق شيئاً ؛ لأنّه لم يجعل في ردّه منه شيئاً ، فأشبه ما لو جعل في ردّ عبدٍ شيئاً ، فردّ جاريةً . ولو قال : مَنْ ردّ عبدَيَّ فله كذا ، فردّ أحدهما ، استحقّ نصف الجُعْل ، قاله بعض الشافعيّة « 3 » . وعندي فيه نظر . أمّا لو كان الجُعْل على شيءٍ تتساوى أجزاؤه ويقسّط عليها بالسويّة ؛ لتساوي العمل فيها ، كان الحكم ذلك .

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 199 ، روضة الطالبين 4 : 338 . ( 3 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 419 ، روضة الطالبين 4 : 338 .